مجزوءة السياسة_ مفهوم الحق والعدالة_ المحور الأول: الحق بين الطبيعي و الوضعي

الحق والعدالة
تقديم
يتخد المفهومان ابعادا مختلفة ؛ طبيعية و اخلاقية و قانونية و سياسية. كما يرتبطان بمجموعة من المفاهيم الطبيعة و الثقافه ، المساواة والإنصاف. هذا التداخل يجعلنا نطرح الاشكالية التالية : 
-الحف بين الطبيعي و الوضعي. اي هل الحق طبيعي ام ثقافي وضعي؟

-ما علاقة الحق بالعدالة؟
-هل العدالة مساواة أم إنصاف ؟
المحور الاول؛ الحق بين الطبيعي و الوضعي 
يتضح أن المحور يتساءل عن أصل الحق هل هو فطري أصلي  طبيعي في الإنسان ، ام مكتسب ثقافي وضعي ؟
الجواب ، نميز بين ثلاثة مفاهيم : الحق الطبيعي  و الحق التعاقدية والحق الوضعي.
اما بالنسبة للحق الطبيعي نستحضر أطروحة "طوماس هوبز" الذي يتحدث عن حالة الطبيعة كفرضية يعتبر فيها الإنسان  كائن محارب يعتمد فقط على قوته لجلب حقوقه والحفاظ عليها ما دام أنه لا توجدجهة يمكن ان تتكلف بهذه المهمة الأساسية.  يسميها أيضا حالة حرب الكل ضد الكل.حالة كان فيها الإنسان ذئبا لأخيه الإنسان  . إنها حالة اضطراب وعدم الإستقرار ما دام ان الانسان  في هذا السياق عدواني بالطبع ويتمتع بحرية مطلقة . امام هذه الحالة الطبيعية الشاقةوالتي لاتطاق ولايتحملها الانسان لمدة طويلة. لهذا اعتدر الانسان الى التفكير في وضع حد لهذه الحالة البئيسة بإنشاء قانون .ان القانون بهذا المعنى هو الوسيلة التي سنضع بها الحد لحالة الحرب والدخول في حالة السلم. اما الجهاز الذي يحمي هذا السلم ويحافظ عليه فهو جهاز الدولة بواسطة القانون . لهذا وضع هوبز من السلم غاية وهدفها وراء وجود الدولة، واشترط ان يكون ملك الدولة او حاكمها قويا للحفاظ على السلم . ان هذا الحق الطبيعي ادن يقوم على القوة.قوة الفرد في حالة الطبيعة و قوة الحاكم في حالة الدولة والمجتمع .
اما الحق بالمعنى التعاقدي فهو يقوم على الحق ، اي قوة الحق . ويعتبر جون جاك روسو ، صاحب كتاب العقد الاجتماعي ، من المدافعين على هذا النوع من الحق الذي يتميز باعتباره اتفاق وتعاقد بين الأفراد.  ان الحق بهذا المعنى شيء مكتسب وضعه الأفراد لتنظيم حياتهم الجماعية ولا يحتاج إلى قوة خارجية ما دام ان الانسان ، في نظر روسو، طيب بطبعه.
اما المعنى الثالث والأخير للحق فهو المعنى الوضعي الذي نجده عند علماء الإجتماع الذين يتحدثون عن الحق في بعده الإجتماعي  وتاثره  بالاعراف والعادات والتقاليد .اما حجتهم فهي اختلاف الحقوق و القوانين من مجتمع الى آخر ومن بلد لاخر، اي تاثره بالزمان و المكان.
خلاصة القول ، أننا نستنتج مما سبق أن للحق ثلاثه أوجه  متكاملة .انه مثلث تتشكل اضلاعه مما هو طبيعي وتعاقدي ووضعي ، اي ان الأطروحات الثلاثة متكاملة وليست متناقضة حيث تعبر كل واحدة منها على مرحلة من مراحل تطور مفهوم الحق .